إشكالية العدالة..في وطن مضطرب

عندما حدثت الأزمة المالية العالمية نتيجة تداعيات مشكلة الرهن العقاري والمنتجات البنكية الرديئة، سارعت حكومات العالم الديموقراطي للبحث عن حلول لمعالجة تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد العالمي عامة وعلى اقتصادياتها على وجه الخصوص.
ولأن هذه الحكومات أتت إلى الحكم باختيار من الأغلبية وأنها مكلفة بحماية مصالح الكافة، أغلبية ومعارضة، وليس لخدمة فئة دون أخرى، فقد كان عليها أن تبحث عن الحلول التي تحقق صالح الجميع. وإذا أخذنا دول الاتحاد الأوروبي كنموذج فقد كان من اللافت للنظر أنه رغم الاتفاق على أن الحكومات تعمل على انتقاء الحلول التي تتفادى الأزمة إلا أن معالجة كل دولة اختلفت عن الأخرى أخذا في الاعتبار النوعية الغالبة للنشاط الاقتصادي. فعلى سبيل المثال اختارت فرنسا تدعيم القطاع الصناعي للحيلولة دون انهياره وما يترتب على ذلك من مشاكل البطالة وخلافه، يحكمها في ذلك أن قطاع الصناعة هو الغالب على النشاط الاقتصادي الفرنسي. في حين اختارت المملكة المتحدة دعم المستهلكين لأن الاقتصاد الغالب في بريطانيا هو قطاع الخدمات. مما سبق يتضح لنا أنه رغم اختلاف الحلول إلا أن الهدف واحد. يغلف كل ذلك حرص دائم على التأكيد على الحجم الحقيقي للأزمة والتأكيد على أن الحلول والسياسات التي اتبعت استهدفت صالح كل المواطنين بلا استثناء وليس مصالح فئة أو فئات ترتبط بمصالح مع أصحاب القرار.
على الجانب الآخر من المتوسط يختلف الحال. دول غارقة في المشاكل، الاقتصادية منها بالذات، وحكومات تدعي أن اقتصادياتها قوية وأنها بمنأى عن أية آثار لهذه الأزمة، في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمات في بيئة لا علاقة لها باستهداف العدل وأبعد ماتكون عن الشفافية. لكن عندما تزداد نوعية الحياة سوءا وعندما يتسرب ويظهر للناس كم الفساد الناجم عن هذه البيئة وفشل هذه الحكومات في معالجة مشاكل المجتمع وفي تحقيق العدل للجميع، عندئذ يحدث ما هو كفيل بالاسراع في انهيار الوطن.
الصورة في وطني جد قاتمة ومخيفة، ليس فقط لكم الاحتجاجات والاعتصامات والاحتقانات، لكن في المقام الأول لنوعية هذه الاحتجاجات التي ترفع شعار طلب العدل في تحقيق مطالبها. ولاتساع مجالها وللطبيعة الفئوية التي تحركها وهو ما يشكل هدما وانهيارا لكيان أي دولة حيث وحدة الوطن وتحقيق العدالة للجميع هي الخط الأحمر الذي لا يمكن تخطيه.
نظرة متمعنة للصورة تظهر الآتي:
- كل الاحتجاجات والمظاهرات والاعتصامات تطالب بحقوق فئوية أكثر منها سياسية.
- شملت هذه الاحتجاجات كل فئات المجتمع، سواء من أضيروا بسبب الخصخصة وما صاحبها من فساد وأولئك الذين وجدوا أنفسهم بلا عمل أو استغلهم من نهبوا المصانع والشركات التي تمثل مكانا لأعمالهم ومصادر أرزاقهم، أو من يعملون في قطاع الخدمات الحكومية وما يعانونه من قلة الدخل أمام غول الغلاء والتضخم وأمام ما يرونه من فساد فاجر واضح يسد عين الشمس.
- ليس بعيدا عن ذلك أزمات مثل الأزمة القائمة بين المحامين والقضاه، والتى تمثل قمة المأساة الملهاه. فإذا اشتكت فئة وظيفتها الدفاع عن العدل وتحقيقه لكل المواطنين من غياب العدل وافتقادها له، إلى من يلجأ المواطن بحثا عن العدل؟؟ إلى محام يقول أنه لا يشعر بالأمان في ساحة هي ملاذ كل صاحب حق وكل ناشد لعدل وأنه إذا افتقد العدل في المكان المطالب فيه بالدفاع عن حقوق موكليه فلن يكون في مقدوره بالتالي تحقيق الغاية التي من أجلها وجد، أم إلى قاض يري أن هيبة القضاء، التي يجب أن تظل دائما شامخة مصونة مهيبة لأنه في هيبتها وصيانتها وعدم اهتزاز ميزان العدالة في يدها يشعر الجميع بالأمان، أصبحت مهددة.
- كما أنه ليس بعيدا عن ذلك ما حدث بين الكنيسة ومجلس الدولة في موضوع الزواج الثاني للأقباط. الكنيسة جهة دينية وظيفتها الحفاظ على صحيح ديانة اتباعها وتطبيق ما نصت عليه شريعتها وهذا حقها بل وواجبها، لكن البعض يرى أنها لتحقيق ذلك جيشت أتباعها لممارسة ضغط اعتبر سلوكا سياسيا في الوقت التي نادت فيه دائما بالدولة المدنية. وبهذا التجييش تعطي الفرصة والمبرر لتيارات دينية أخرى تسعى للحكم من منظور ديني، فوضعت على المحك في أهم اختبار. في المقابل مجلس الدولة المنوط به تطبيق القوانين القائمة وهو ليس جهة تشريع، وقد حكم طبقا للقانون القائم، وكان على المشرع أن يضع من التشريعات ما يحفظ لكل فرد حقه في قراره دون أن يكون ذلك على حساب شريعة دينية لشريحة من المجتمع. فوضع ذلك جهاز تطبيق العدالة في مأزق بين تطبيق القانون وبين الابتعاد عن المساس بالعقيدة.
- مسألة أخرى هامة لم يلتفت لها الكثيرون. وهي أنه إذا ما قامت جماعة سياسية بالدعوة للتعبير عن الرغبة في التغيير السلمي وإجراء الإصلاحات السياسية والدستورية التي إن تحققت ستؤدي بالضرورة إلى إزالة كل أسباب المظاهرات والاحتجاجات والاحتقان، لا يتجاوب معها إلا القليلون رغم " استحسان " الجميع لها وكأن المسألة لا تعنيهم بالمرة. غاب عن هؤلاء أنه فقط بالتكاتف بين كل فئات المجتمع يمكن تحقيق نظام سياسي مدني سليم واختيار حر لأعضاء المؤسسة التشريعية التي تسن القوانين وتراقب الأداء الحكومي وسيمكن اختيار حكومة تعمل على تحقيق العدل للجميع وتضع كل همها في العمل على إرضاء شعب جاء بها للسلطة وفي إمكانه تغييرها إذا لم تنجح في مهمتها. ساعتها لن تحتاج أي فئة لأن تعتصم أو تتظاهر ولن تشعر أي فئة في المجتمع بالغبن لقصور في التشريع أو لفساد في الأداء وسيلتفت الجميع إلى العمل على كل ما يرفع من شأن الوطن. لأنه وقتها سيشعر الجميع أنه وطن الجميع.
.