الإفلاس المعنوي للدولة المصرية في مواجهة مجتمعها المدني

 الخميس ، 02 شباط / فبراير 2012

كتبنا أكثر من مرة بتاريخ (14/ 1/ 2012 ) في هذا المكان نُحذر المجلس العسكري ومجلس الوزراء من مُناورات وزيرة التعاون الدولي في مسألة المُجتمع المدني والتمويل الخارجي. فقد كُنا نُدرك تماماً أن هذه السيدة المُخضرمة، التي خدمت في ثلاثة عهود مُتتالية، ولا همّ لها ألا البقاء في السُلطة، والسيطرة على كل المُساعدات والمنح الخارجية، لتنفقها كما يحلو لها. وكنا نعرف من سيرتها الشخصية أنها لم تقم بأي عمل تطوعي مدني، منذ شبّت عن الطوق. ولذلك فهي لا تعرف، ولا تستطيع أن تستوعب ماهية المجتمع المدني. ففاقد الشيء لا يُعطيه.

          ولوجه الله، نُقرّب لها معنى مُنظمات المجتمع المدني. فهي بحُكم عملها في وزارة الخارجية، ستتقاعد عما قريب. وهناك مُنظمتي مجتمع مدني سيؤوينها: أحدهما نادي التحرير، على ناصية شارعي طلعت حرب والبستان. والآخر هو المجلس المصري للعلاقات الخارجية، بعمارات عثمان، على كورنيش المعادي!

          ولوجه الله، نُعطيها تعريفاً بسيطاً للمجتمع المدني: أنه الفضاء العام بين "الأسرة" و"الدولة". فكل ما هو ليس "عائلياً" ولا "حكومياً" فهو مجتمع مدني. وبهذا المعنى هو كل المُبادرات والتنظيمات التي تنشأ بالإرادة الحُرة (أي التطوعية) للمواطنين.

          ولوجه الله، نقول لهذه الوزيرة، أن الذين قاموا بثورة يناير لم يكونوا موظفين لا في وزارة الخارجية ولا وزارة الأوقاف، ولا في أي جهة حكومية أخرى، وإنما كانوا شباباً أحراراً لم يُكيلهم بعد التفكير الحكومي الروتيني، ولا توابع المكسب والخُسارة اللتان هما عُماد القطاع الخاص، أي أنهم لم يكونوا من نشطاء البورصة أو الشركات التجارية (مع كل الاحترام للعاملين فيها).

          بتعبير آخر، إن الذين يقومون بالثورات، يُخاطرون بحياتهم، ولا يخضع تفكيرهم أو سلوكهم لحسابات المكسب والخُسارة. ولذلك لن يجد المُراقبون أي رجال أعمال أو أي موظفين في عداد شُهداء الثورة، الذين ضحوا بحياتهم في يناير 2011، والشهور التالية.

          بتعبير ثالث، إن الذين قاموا بالثورة هم أنفسهم الذين يؤسسون تنظيمات المجتمع المدني، وفي مُقدمتها حركات الدعوة للتغيير، وحقوق الإنسان ـ مثل حركة "كفاية"، و"6أبريل"، و"شباب من أجل التغيير"، "ونساء من أجل التعبير" و "اتحاد عُمال مصر الحر"، و"اتحاد المحامين الليبراليين"، و "مركز ابن خلدون". أنهم السبعة عشر مُنظمة وجمعية التي اقتحمت الأجهزة الأمنية مقاراتها يوم 29 ديسمبر2011.

          إن نفس هذه المُنظمات هي التي كانت تقود الدعوة لرحيل العسكر، وتسليم السُلطة للمدنيين. وربما هنا التقت الرغبات الشريرة لمُناهضي المُجتمع المدني مع أهواء المجلس العسكري الأعلى، أي اتحدت نزعات الموظفين ذوي النزعة البيروقراطية التحكمية، مع نزعات المؤسسة العسكرية التي تدور حول قيمة السيطرة. ولأن الجهاز البيروقراطي الحكومي والمؤسسة العسكرية يُعتبران من الأركان الركينة للدولة المصرية، فحينما تُضلل الوزيرة الحائرة المجلس العسكري فيتخبّطان، فإن ذلك ينعكس على الدولة المصرية.

          من ذلك أن هذه الدولة تسعى وتتلقى مُساعدات خارجية سنوية تصل إلى ثلاثة آلاف مليون دولار، يأتي ثُلثها من الولايات المُتحدة، وثلث آخر من أوروبا، وثلث من البُلدان العربية.

          فلماذا تلجأ الدولة المصرية إلى الخارج لتسد العجز في ميزانيتها، حيث لا تكفي مواردها من الضرائب ومن عائدات مؤسساتها الإنتاجية.

          وهذا نفسه هو سبب لجوء بعض مُنظمات المجتمع المدني للمُساعدات والمنح الأجنبية.

          ويوم تستغني الدولة المصرية عن المعونات الخارجية، سيكون هو نفسه اليوم الذي تستغني فيه منظمات المجتمع المدني المصرية عن المُساعدات الخارجية.

          فالاكتفاء الذاتي للدولة، يعني أن لديها من دافعي الضرائب وحصيلة تلك الضرائب ما يكفي لميزانيتها السنوية.

          وحين توجد هذه الشريحة الكبيرة من دافعي الضرائب. فإنهم أنفسهم سيكونون هم المُمولين والمُتبرعون والمؤسسون لمُنظمات المجتمع المدني.

          وقد كان ذلك بالضبط هو الحال في العصر الليبرالي في مصر منذ إنشاء أول جمعية بالإسكندرية عام 1840 إلى مُنتصف القرن العشرين (1955). وكان ضمن أنشطة هذا المُجتمع المدني الوليد إنشاء الجامعة المصرية، والهلال الأحمر، ومُستشفى المواساة، وستديو مصر، ومسرح رمسيس، والنادي الأهلي، ونادي الزمالك، وبنك مصر.

          أي أن المجتمع المدني كان جامعاً مانعاً، يقوم بكل ما لا تقوم به الدولة، ويفعل ذلك بكفاءة أفضل. ولنأخذ مثلاً مجالين، هما "السينما" و"الصناعة". ففي العصر الليبرالي (1921-1951) ازدهرت صناعة السينما، حيث كان المتوسط السنوي للإنتاج هو ثمانين فيلماً. وكانت مصر هي البلد رقم 2، بعد الولايات المتحدة، وقبل كل من بريطانيا وفرنسا والهند في هذا المجال.

          ونفس الشيء في صناعة الغزل والنسيج. فقد ساعد إنتاج القطن المصري طويل التيلة على ازدهار تلك الصناعة، مما حقق لمصر المركز الثاني بعد بريطانيا العُظمى (والتي كانت تستورد الأقطان من السودان والهند) ولكنها كانت أقطاناً مُتوسطة أو قصيرة التيلة.

          والجدير بالتنويه أن الذين بدأوا هذه النهضة الصناعية كانوا من شباب ثورة 1919، وفي مُقدمتهم طلعت باشا حرب، ومُنافسه أحمد باشا عبود، وعبد الفتاح باشا يحي. وكان الزُعماء السياسيون، مثل سعد زغلول، ومصطفى النحاس، ومكرم عبيد، وسنيوت حنا، في مقدمة من اكتتبوا في هذه الشركات الوطنية الوليدة. وخلال جيل واحد نشأت طبقة رأسمالية طموحة ومُستنيرة، وتحمل في وجدانها مشروعاً شاملاً للنهضة. وربما كانت نقطة الضعف الرئيسية في هذا المشروع، هو إهمال البعُد الاجتماعي. وهو ما استتبع ثورة ثانية، قامت عام 1952. ولكن هذه مسألة أخرى، تحتاج إلى مقال آخر مستقل.

وعلى الله قصد السبيل

 

الرجوع إلى الصفحة الرئيسية