مرسى يطيح بـ عبدالمجيد محمود ويعينه سفيرا فى الفاتيكان
 

  نقلا عن المصري اليوم

السبت، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2012 

بعد يوم واحد من حكم محكمة جنايات القاهرة بتبرئة جميع المتهمين فى القضية المعروفة باسم موقعة الجمل، أصدر الرئيس محمد مرسى قراراً مساء الخميس بتعيين المستشار عبدالمجيد محمود سفيراً لمصر فى دولة الفاتيكان، وكلف أحد مساعديه بالقيام بأعمال النائب العام لحين تعيين نائب عام جديد. جاء قرار الرئيس بعد تزايد مطالبات قوى سياسية منها جماعة الإخوان المسلمون له بالتدخل حتى لا تذهب دماء الشهداء هدراً دون قصاص، كما جاء القرار بعد الدعوة لتنظيم مسيرات احتجاج للمطالبة بإبعاد النائب العام عن منصبه، تتزامن مع مظاهرات كشف حساب الرئيس التى دعت إليها قوى يسارية وليبرالية.

وقال الدكتور أحمد عبدالعاطى، مدير مكتب رئيس الجمهور، إن الرئيس سيصدر قريباً قراراً بتعيين نائب عام جديد، وأضاف أن قرار الرئيس يأتى على ضوء المشهد السياسى الراهن، مؤكداً أنه لا يمكن فصل قرارات الرئيس مرسى عما يدور على الساحة المصرية.

وأضاف عبدالعاطى أن الرئيس عقد اجتماعاً بمقر رئاسة الجمهورية ، مع المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والعدل وبعض المسؤولين، لبحث مستجدات المشهد الداخلى وتطوراته والاستماع لصوت الشارع الذى يطالب بالقصاص لدماء الشهداء، مشيراً إلى أن الرئيس طالب خلال الاجتماع باستعجال عمل لجنة تقصى الحقائق.

وتابع: إن الرئيس كلف الحكومة بوضع قانون جديد لحماية الثورة ومكتسباتها، وتحقيق القصاص العادل للثوار والعدالة الناجزة، وتحقيق التوازن بين العدالة الناجزة، وتطبيق القانون، ووقف حالات البلطجة والتعدى على موارد وممتلكات الدولة والمواطنين.

وحول ما إذا كان هذا القرار سيتضمن إعادة المحاكمات فى قضايا قتل الثوار، قال عبدالعاطى: إن كل القضايا التى لم تتحقق فيها العدالة الناجزة هى قيد المعالجة مرة أخرى، مشيراً إلى أنه سيصدر خلال أيام قانون جديد لحماية مكتسبات الثورة والمجتمع، إجراء المحاكمات السريعة، بأدلة الاتهام الحقيقية لمن قتل الثوار وخلّف هذا الكم من المصابين.

وكان النائب العام تسلم، ظهر الخميس، قبل إبعاده عن منصبه، حيثيات الحكم، وكلف المحامى العام لنيابة استئناف القاهرة بقراءة ملف القضية والحيثيات، وإعداد تقرير بأهم الدفوع والأسباب التى من الممكن أن تستند إليها النيابة العامة فى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وكشفت مصادر أمنية مطلعة أن مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بدأت فحص أوراق المتهمين، بعد أن وقع النائب العام على قرار الإفراج بالموافقة ما لم يكن محبوساً على ذمة قضايا أخرى. وأشارت إلى أن صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، ورجب حميدة وإيهاب العمدة، عضوى مجلس الشعب السابقين، لن يفرج عنهم، لاتهامهم فى قضايا أخرى، فيما يظل موقف فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، غامضاً بعد إرسال الكسب غير المشروع طلباً لمناقشته، وحتى مثول الجريدة للطبع لم يتم الإفراج عن أى منهم.

وقالت مصادر مطلعة إن مصلحة السجون تنظر أوامر عليا للإفراج عن رموز الوطنى.






 

 

 

تعليق:  

           


الرجوع إلى الصفحة الرئيسية