الرئاسة تنفي مسؤوليتها عن محاكمة عكاشة

 

 نقلا عن السي ان ان

السبت، 18 أغسطس/آب 2012

القاهرة، مصر (CNN) -- أثار وقف بثاة قناة الفراعين الفضائية، وتقديم مالكها للمحاكمة، إلى جانب منع إحدى الصحف في مصر، جدلا واسعا في البلاد، فتح الباب على الحديث عن حرية الإعلام في "الجمهورية الجديدة."

وشهدت مصر خلال الأسبوعين الماضيين حوادث اعتداء على بعض الإعلاميين، ووقف بث قناة الفرعين التي يملكها توفيق عكاشة، ومنع توزيع جريدة الدستور التي يرأس تحريرها إسلام عفيفي، وتحويل الأخير للمحاكمة.

ويكيل عدد من الإعلاميين المصريين الاتهامات إلى رئاسة الجمهورية بالوقوف وراء الحد من "حرية الرأب والإبداع في البلاد،" بينما يرى مراقبون أن بعض المؤسسات الإعلامية تتجاوز القانون والتقاليد الصحفية، وتمعن في الإهانات الشخصية للرئيس محمد مرسي، وشخصيات أخرى في إدارته.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بمصر ياسر علي، إن "الرئاسة ليست طرفا من قريب أو بعيد بتحويل إعلاميين إلى المحاكمة، كما أنها تحترم حرية الرأي والتعبير والإبداع وهو ما ظهر بكم الحرية المتاح الآن، وما ينقل على التليفزيون الرسمي وأيضا الفضائيات الخاصة."

وأوضح علي في تصريح لـCNN بالعربية، أن "وقف فضائية الفراعين أو جريدة الدستور تم بالقانون وليس من رئاسة الجمهورية،" مشددا أن "السلطة تحترم الإعلام الحر المسؤول دون تفريق، كما لا يوجد إحالة قسرية من رئاسة الجمهورية لأي من الإعلاميين للقضاء."

اكنه أردف قائلا: "في نفس الوقت فإن للمواطنين الحرية الكاملة، إذا شعر احد منهم بإهانة أن يرجع للقضاء، وهو ما يفصل بهذا الأمر."

ويأتي ذلك في حين يقول مقدمو البلاغات ضد عكاشة وعفيفي بأنهما دأبا على مهاجمة جماعة الإخوان المسملين وأعضائها ورئيس الجمهورية محمد مرسي، حتى "وصل الأمر إلى الدعوة لإهدار دمه من قبل توفيق عكاشة."

وقد نظم أنصار حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، تظاهرات حاشدة أمام مدينة الإنتاج الإعلامي الأسبوع الماضي، منددين بما وصفوه بهجوم الإعلاميين ببرامج القنوات الفضائية الخاصة، على الرئيس والإسلاميين، وخاصة توفيق عكاشة وعمرو أديب ولميس الحديدي.

وقال توفيق عكاشة إن "إحالته ورئيس تحرير صحيفة الدستور إسلام عفيفي لمحكمة الجنايات، يأتي في إطار سلسلة قرارات اتخذتها السلطة الحاكمة كان ضمنها بالتعدي على الإعلان الدستوري وإلغائه."

وقال عكاشة لـCNN بالعربية، إنه "سيواجه محاكمته بالقانون، حيث تم تشكيل ثلاث فرق قانونية الأولى يقودها المحامي نجيب جبرائيل والثانية بقيادة أمير سالم والثالثة بقيادة المحامي خالد سليمان،" لافتا أن كل مجموعه بها نحو 50 محاميا للدفاع عنه، بالإضافة لنحو مائة محام أخر من محافظة الدقهلية مسقط رأسه.

 



 

 

 

تعليق:  

           


الرجوع إلى الصفحة الرئيسية