القضاء الإدارى تؤكد حصانة الإعلان المكمل من الرقابة القضائية.. وتعلّق مصير التأسيسية

 

 نقلا عن المصري اليوم

السبت، 21 يوليو/تموز 2012

أصدرت محكمة القضاء الإدارى، يوم الخميس 19 يوليو 2012، عدة أحكام فى قضايا مرتبطة بالأزمات السياسية التى تشهدها مصر.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها ولائياً بنظر ٥ طعون لإلغاء قرار المشير حسين طنطاوى بإصدار إعلان دستورى مكمل.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر هذا الإعلان وقت كونه مسؤولاً عن إدارة شؤون البلاد، وبالتالى فإن هذا العمل يدخل ضمن أعمال السيادة التى تخرج عن نطاق الرقابة القضائية، وتكون محاكم مجلس الدولة أو أى محاكم أخرى غير مختصة بنظر الطعون على هذا القرار.

وفى الدعاوى المقامة لبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، قررت المحكمة وقف نظر تلك الدعاوى لحين الفصل فى طلب رد هيئة المحكمة، المقرر نظره فى ٣٠ يوليو الجارى أمام دائرة أخرى.

وفى الطعون على قرار الرئيس محمد مرسى بعودة البرلمان المنحل، والذى كانت المحكمة الدستورية العليا قد أوقفت تنفيذه فى وقت سابق، قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها بنظر الطعون، وأحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا.

فى المقابل، تعقد اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة اجتماعاً طارئاً، اليوم، لبحث الحكم فى قضية إلغاء الإعلان الدستورى المكمل. وقال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية للحزب، إن اللجنة قد تتقدم بطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا منتصف الأسبوع المقبل، إذا ارتأت ذلك.

وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، إن الحكم لا يعنى أن الإعلان الدستورى المكمل أصبح ملزماً، ويمكن للرئيس محمد مرسى أن يصدر إعلاناً دستورياً جديداً.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، أن الإعلان الدستورى المكمل إعلان سليم وصادر عن السلطة التى تملك إصداره، وهو جزء لا يتجزأ من الإعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ ماس ٢٠١١، ولا يجوز الطعن عليه أمام أى محكمة.

 

 

 

تعليق:  

           


الرجوع إلى الصفحة الرئيسية