ALmasry-ALmohager

رقم العدد :  ۱۰

تاريخ العدد: ۱ ۱۰ ۲۰۱۰

رئيس التحرير : سامي حنا عازر

 Issue Number:  10

 Issue Date:   10/01/2010

 Editor in Chief: Sami H. Azer,  ESQ

                 لوس انجلوس .... أول  جريدة  مصرية  اون  لاين  تغطي  بالكامل  اخبار  المهاجر المصري وشقيقه في الوطن  ...بيت لكل مهاجر .. رأى لكل مصرى  

  ALmohager

English

 

الصفحة الرئيسية

رسالة من المحرر

مقالات حرة

الكتــــــــــاب

الأدب

علـــوم

أخبار الجالية

رحلات وتاريخ

الارشيف
آراء وتعليقات
مساهمات وتبرعات
أتصل بنا
الرجوع للعدد الحالي
 

كُتّاب

المصرى المهاجر

أفضل صحفي عربي في القرن الحادي والعشرين

اضغط هنا

د/سعدالدين ابراهيم

أيه الحكاية .. يا سيادة السفير (القنصل العام في كاليفورنيا)
اضغط هنا

رئيس التحرير

أين محكمتنا الدستورية من مثيلاتها حول العالم؟

اضغط هنا

د/سعدالدين ابراهيم

كرامة مصر .. بين الوجود والعدم


اضغط هنا

رئيس التحرير
 

الفِتْنةُ ليست دائمًا أشدَّ من القتل!

اضغط هنا

أ/فاطمة ناعوت
 
 
د/ عامر الاحرف

هل يستعصي العرب على الديمقراطية؟

اضغط هنا

د/سعدالدين ابراهيم
 

تخليد الرئيس مانديلا


اضغط هنا

د/ ابراهيم نتو
 

جدتي.. والفوتوشوب


اضغط هنا

ا/عبد الغفار يوسف
 

مصر وإشتعال الحرب الدينية


اضغط هنا

ا/جورج فخري
 
 
أ/ميادة مدحت
 

السادات  .. عاش عظيما ومات فقيرا


اضغط هنا

رئيس التحرير
 

 

مساحة أعلانية

 

ضع أعلانك هنا

 

 

 

مساحة أعلانية

 

ضع أعلانك هنا

 

 

 

 

الدكتور / سعد الدين ابراهيم

من سفر المنفى

semibrahim@gmail.com

6 اكتوبر

أين محكمتنا الدستورية من مثيلاتها حول العالم؟

               لست قاضياً، ولا مُحامياً، ولم أدرس القانون في أي من كليات الحقوق، في مصر أو في الخارج. وكل علاقتي بالقانون والمحاكم، والقضاء هي أنني حوكمت ثلاث مرات، بين عامي 2000-2003، اثنتان منهما أمام محاكم أمن الدولة، والمرة الثالثة أمام محكمة النقض. وتمت ادانتي أمام محكمتي أمن الدولة، حيث حُكم عليّ بسبع سنوات مع الأشغال الشاقة. ولكن المحكمة العُليا التي نظرت طلب النقض، في المُحاكمة الثالثة، برأتني من كل ما لفقته الدولة من تهم. بل وأدان حكمها التاريخي (في 18/3/2003) السُلطة التنفيذية، من جراء ما لفقته من تهم "لعالم اجتماع جليل"، وأنها هي التي أساءت لصورة مصر في المحافل الدولية"، كما جاء في منطوق حيثيات البراءة.

          كانت تلكم هي كل علاقتي بالقانون والمحاكم والقضاء.. لذلك استغربت، حينما تكررت دعوات كليات الحقوق في الخارج ليّ لكي أحاضر فيها "كأستاذ زائر".

          وكانت آخر هذه الدعوات، من واحدة من أشهر كُليات الحقوق في أمريكا والعالم، وهي كلية الحقوق بجامعة "ييل" (Yale). وهي كمثيلتها، في جامعتي هارفارد وبرنستون تُعتبر أحد محافل تنشئة الرؤساء وكبار السياسيين الأمريكيين.

          وخلال الأسبوع الأول لعملي في تلك الجامعة العريقة، نظمت كلية الحقوق مؤتمراً دولياً، بعنوان "الفلسفة الكونية للقانون الدستوري" (Global Constitutionalism). ودعت الجامعة أربعين من رؤساء المحاكم الدستورية، السابقين واللاحقين، حول العالم ـ مُعظمهم من أوروبا وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية وآسيا.

          وكان هناك غياب صارخ للمحاكم الدستورية والعُليا، في مصر والعالم العربي. وحينما سألت المُنظمين من كلية الحقوق بجامعة "ييل"، لماذ لم تتم الدعوة لأحد من منطقتنا، كانت هناك مُحاولة للاعتذار عن الإجابة. ولكن مع التكرار والإصرار جاءت الإجابة، لا من "المُنظمين"، ولكن من بعض المُشاركين الأوروبيين، الأكثر إطلاعاً ومعرفة بحالة القضاء والمحاكم في مصر.

          وتلخصت الإجابة في الآتي:

إن المُخضرمين من القضاة، والمُشتغلين بالقانون، يُدركون التراث العظيم للقضاء المصري.. ولكن كان أخر عهدنا باستقلال القضاء المصري والمحكمة الدستورية، هو محكمة الدكتور عوض المُر (الذي توفاه الله عام 2004).

أن ما يصل المحافل القضائية الدولية، هو أن استقلال السُلطة القضائية في مصر، يتآكل بالتدريج، وأن السُلطة التنفيذية قد نجحت في السيطرة شبه الكاملة على القضاء.

أن دعوة أي من القُضاة المصريين المعروفين دولياً، إلى مثل هذا المؤتمر، الذي تُجرى فيه المُناقشات بصراحة تامة، قد يُمثل إحراجاً لهؤلاء القُضاة.

          جلست أستمع وأتعلم من هذه النُخبة من رؤساء المحاكم الدستورية ـ من هونج كونج، إلى إيطاليا وبريطانيا، إلى شيلي، مروراً بكندا، والولايات المتحدة. واسترعى انتباهي بشكل خاص جلستان، أحدهما حول تأثير التكنولوجيا على المؤسسة القضائية. وبهرني إلى حد كبير، المهارة والمعرفة المُتعمقة لهؤلاء القُضاة بأخر صيحات تكنولوجيا المعلومات واستخدام الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، وتأثير ذلك على التقاضي، وخاصة في ما يتعلق "بحقوق الملكية الأدبية" (أي حقوق المؤلف أو المُخترع)، وفيما يتعلق باستخدام الأطراف المُتنازعة أو المُتصارعة للشبكة العنكبوتية خصوصاً، وتكنولوجيا المعلومات عموماً.

          من ذلك كيفية حماية حقوق تكرار الأداء العلني لمعلومات قد يكون لها مصدر معلوم، ولكن بمُجرد بثها من خلال "موجات الأثير"، فإنه من الصعب، إن لم يكن من المُستحيل معرفة، ناهيكم، عن حصر المستخدمين لهذه "المعلومات" أو "المنتجات"، والذين ينتشرون كونياً عبر حدود عدة بُلدان، لكل منها "ادعاءات" السيادة، سواء على المُصدّر (المُنتج)، أو المُستخدم (المُستهلك).

          من أغرب وأطرف ما سمعته في حوارت المؤتمر، هو شهادة أهارون باراك، رئيس المحكمة الدستورية في إسرائيل، من أن الجيش الإسرائيلي لديه جيش آخر من المحامين الذين عادة ما يُعطون الضوء الأخضر القانوني، لكل صاروخ أو قنبلة يتم اشعالها على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المُحتلة. وهو ما كان يجعل المحكمة العُليا في حيرة قبل إصدار أحكامها لصالح المُتقاضين الفلسطينيين، في الحالات التي تمكنوا فيها من الوصول إلى المحكمة. وذلك لأن الحكومة الإسرائيلية كانت قد نجحت في إصدار عدد من القوانين التي تُعطي الجيش حق حماية "الشعب" و"الأرض" في إسرائيل. وأن المرات القليلة التي أُصدر فيها أحكاماً لصالح ضحايا العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي، هو تغليب نصوص "القانون الإنساني الدولي" على نصوص القانون الوضعي الإسرائيلي.

          وحينما سؤل القاضي أهارون باراك، كم مرة فعل ذلك خلال ثمانية سنوات من رئاسته لتلك المحكمة، قال الرجل أنه فعل ذلك مرتان! وسألته في الاستراحة بين الجلسات مرة أخرى، وكم حالة تقاضي مرت أمامه خلال عمله القضائي، رد بكلمة واحدة، قليل من الحالات.. ولكن الشاهد أن معظم القضايا حُسمت في مستويات أدنى من المحاكم الإسرائيلية، ولم تصل منها إلا قلة قليلة من القضايا.

          وعلى دعوة للغداء في منزل أحد أساتذة القانون الدولي بجامعة "ييل"، وهو أيضاً الذي قام بتنظيم المؤتمر، لماذا دعتني كلية الحقوق، رغم محدودية علاقتي بالقانون الدستوري وانعدام العلاقة بالمرة مع أي محكمة دستورية؟ أجاب الرجل، واسمه "أوين فيس" (Owen Fiss) إن الكلية حريصة على تعريض طلابها وأساتذتها لآراء آخرين من غير المتخصصين في القانون. فهم يدرسون ويعيشون مع القانون ليلاً نهاراً، لذلك تحرص كلية الحقوق في جامعة ييل على دعوة عدد من غير الحقوقيين ـ من علماء الاجتماع والمؤرخين والأدباء والفنانين للحوار مع الطلاب والأساتذة دورياً.

          لقد تعلمت من رؤساء المحاكم الدستورية كثيراً. ولا أدري إذا كانوا قد تعلموا مني شيئاً على الإطلاق!

          ورغم أن جامعة ييل هي أحد أهم ثلاث جامعات في أمريكا (إلى جانب جامعتي هارفارد وبرنستون)، ويكون الالتحاق بها في غاية الصعوبة، إلا أنه بمجرد الالتحاق بها يودع طلابها الامتحانات إلى آخر رجعة، إلى أن يتخرجوا. ورغم ما يبدو من سهولة اجتياز سنوات الدارسة، إلا أن جهات العمل الرسمية والخاصة تتخاطف هؤلاء الخريجين، وتعرض عليهم مرتبات عالية. قارنت بين هذا المشهد ومشهد جامعاتنا المصرية، حيث يظل خريجوها يبحثون عن أي عمل لسنوات طويلة بعد التخرج.

          فسبحان الذي يوزع الأرزاق (يُبسط الرزق لمن يشاء)

                   والله أعلم

    

ALmohager_ALyoum

 

شركة ميديا سنتر

 

لتصميم المواقع والجرافيك

بالغة العربية والانجليزية

www.mediacenter4u.com

 

 

بيروت تايمز

 

اخبار لبنان

والجالية العربية

فى

www.beiruttimes.com

 

مساحة أعلانية

 

ضع أعلانك هنا

 

 

 

 

Copyright  2009 Almohager ALmasry. All rights reserved.

Site Designed by Media Center