ALmasry-ALmohager

رقم العدد :  ۱۰

تاريخ العدد: ۱ ۱۰ ۲۰۱۰

رئيس التحرير : سامي حنا عازر

 Issue Number:  10

 Issue Date:   10/01/2010

 Editor in Chief: Sami H. Azer,  ESQ

                 لوس انجلوس .... أول  جريدة  مصرية  اون  لاين  تغطي  بالكامل  اخبار  المهاجر المصري وشقيقه في الوطن  ...بيت لكل مهاجر .. رأى لكل مصرى  

  ALmohager

English

 

الصفحة الرئيسية

رسالة من المحرر

مقالات حرة

الكتــــــــــاب

الأدب

علـــوم

أخبار الجالية

رحلات وتاريخ

الارشيف
آراء وتعليقات
مساهمات وتبرعات
أتصل بنا
الرجوع للعدد الحالي
 

كُتّاب

المصرى المهاجر

أفضل صحفي عربي في القرن الحادي والعشرين

اضغط هنا

د/سعدالدين ابراهيم

أيه الحكاية .. يا سيادة السفير (القنصل العام في كاليفورنيا)
اضغط هنا

رئيس التحرير

أين محكمتنا الدستورية من مثيلاتها حول العالم؟

اضغط هنا

د/سعدالدين ابراهيم

كرامة مصر .. بين الوجود والعدم


اضغط هنا

رئيس التحرير
 

الفِتْنةُ ليست دائمًا أشدَّ من القتل!

اضغط هنا

أ/فاطمة ناعوت
 
 
د/ عامر الاحرف

هل يستعصي العرب على الديمقراطية؟

اضغط هنا

د/سعدالدين ابراهيم
 

تخليد الرئيس مانديلا


اضغط هنا

د/ ابراهيم نتو
 

جدتي.. والفوتوشوب


اضغط هنا

ا/عبد الغفار يوسف
 

مصر وإشتعال الحرب الدينية


اضغط هنا

ا/جورج فخري
 
 
أ/ميادة مدحت
 

السادات  .. عاش عظيما ومات فقيرا


اضغط هنا

رئيس التحرير
 

 

مساحة أعلانية

 

ضع أعلانك هنا

 

 

 

مساحة أعلانية

 

ضع أعلانك هنا

 

 

 

 

الدكتور / سعد الدين ابراهيم

من سفر المنفى

semibrahim@gmail.com

 

هل يستعصي العرب على الديمقراطية؟

 

           شهد العالم ثلاث موجات كُبرى للديمقراطية، كانت الموجة الأولى خلال القرن التاسع عشر، الذي شهد عدة ثورات أوروبية ضد الأنظمة الملكية المُطلقة، انتهت إما بإسقاط بعض هذه الملكيات، أو تقليص سُلطة الملوك، والأخذ بالأنظمة الملكية الدستورية ـ التي يملك فيها صاحب العرش، ولكنه لا يحكم ـ حيث تقوم بهذه المُهمة التنفيذية حكومات ينتخبها المواطنون دورياً في كل بلد. وقد بدأت هذه الموجة بإنجلترا، ثم فرنسا، فألمانيا وإيطاليا، والبُلدان الاسكندنافية. لقد شملت هذه الموجة حوالي خمسة عشر بلداً.

أما الموجة الثانية، فهي تلك التي حدثت بعد الحرب العالمية الأولى واستمرت إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية. وقد شملت عشرين بلداً، بعضها في أوروبا، وبعضها في الأمريكتين وآسيا (ليابان وكوريا والهند وسيرلانكا والفلبين وباكستان وتركيا).

          ولكن الأطول والأكثر صخباُ، فهي الموجة الثالثة، التي بدأت منذ العام 1974، في البرتغال، ثم بقية جنوب وشرق أوروبا، وأمريكا اللاتينية، وبقية بُلدان شرق وجنوب آسيا، وإفريقيا جنوب الصحراء، وشملت هذه الموجة أكثر من سبعين بلداً، فوصل العدد الكلي للبُلدان الديمقراطية (أي التي تُجرى فيها انتخابات دورية للبرلمان ورئاسة الجمهورية والوزراء) حوالي ثلثي البُلدان المُمثلة في هيئة الأمم المتحدة، وهي حوالي مائة وسبعين بلداًُ.

وتصدر عدة مؤسسات غير حكومية ـ عالمية، تقارير دورية عن حالة الديمقراطية في العالم. أهمها "بيت الحُرية" (Freedom  House). وفي تقريره عام 2008، من البُلدان العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية، لم يرصد إلا ثلاث بُلدان تستوفي الشروط التي تؤهلها أن تُدرج في قائمة البُلدان الديمقراطية ـ وهي لبنان، والكويت، وموريتانيا. كما رصد نفس التقرير ثلاث بُلدان نصف ديمقراطية ـ وهي المغرب والبحرين وفلسطين. أي أنه في أحسن الأحوال، لا توجد إلا ست بُلدان عربية يتمتع مواطنوها بحق اختيار سُلتطهم التشريعية (البرلمان).

وفي المُقابل، رصد نفس التقرير بيت الحُرية أن ليبيا والسودان والصومال، هي ضمن أسوأ ثماني بُلدان في العالم من حيث القهر وانعدام حُكم القانون.

وبين هذين النقيضين، تقع بقية البُلدان العربية ـ المغرب، الجزائر، تونس، مصر، سوريا، العراق، السعودية، اليمن، الأردن، وبُلدان الخليج، باستثناء الكويت والبحرين. وبإحصائية بسيطة، يتضح أن ثلاثة أرباع المواطنين العرب، يعيشون في ظل أنظمة حُكم غير ديمقراطية ـ سواء كانت بُلدانهم "جمهوريات" أو "ملكيات".

فهل هناك في البصمة الوراثية (الجينات) للعرب "حصانة ضد الديمقراطية"؟ وإن لم تكن بصتهم الوراثية، فهل "ثقافتهم" هي "ثقافة طاردة" أو "مُعادية" للديمقراطية؟ أم أن هناك ما هو أكبر وأقوى من الثقافة، مثل الدين؟ فهل "إسلامهم" هو سبب "امتناعهم" أو مُقاومتهم للديمقراطية؟

وقد انشغل كثير من العُلماء الاجتماعيين الغربيين بترديد هذه الأسئلة، وما تنطوي عليه من مقولات طوال الرُبع قرن الأخير للإجابة على هذه التساؤلات. وكانت البداية بمقالتين، أحدهما للمؤرخ الإنجليزي الشهير برنارد لويس (Bernard Lewis)، والثاني لعالم السياسة الأمريكي المعروف صامويل هانتجتون (Samuel Huntington). وأطلق كل منهما بطريقته نفس المقولة، وهي أن "الديمقراطية" هي جزء من "منظومة حياة غربية"، وأن الثقافات غير الغربية، وفي مقدمتها ثقافة المسلمين، غير مؤهلة لهذه المنظومة الديمقراطية. فعقيدة المسلمين تقوم على السمع والطاعة، لا فقط لكل ما هو مُقدس ـ مثل القرآن والسنة، ولكن أيضاً لكل من يدّعون انهم حُماة هذا المقدس، من "أولي الأمر فيهم".

وكنا نحن، من الُعلماء الاجتماعيين العرب والمسلمين، نسعى لدحض هذه الادعاءات، مُعتمدين بداية على أن "الديمقراطية" شانها شأن أي نظام سياسي هي من خلق البشر، وكأي تراث  اجتماعي يرثها بشر عن بشر. وثانياً، اعتمدنا على التاريخ الحديث والمُعاصر، لبعض مُجتمعاتنا الإسلامية. من ذلك، أن مصر عرفت الديمقراطية البرلمانية، منذ عام 1860، في عهد الخديو إسماعيل ـ أي قبل أن تظهر كل من ألمانيا وإيطاليا للوجود (1870). واعتمدنا في دحض الادعاء ثالثاً، على وقائع مادية مُعاصرة، من ذلك أن ثلاثة أرباع المسلمين في العالم (1.4 مليار) يعيشون الآن في ظل حكومات مُنتخبة ديمقراطياً. بل إن ثالث أكبر بلد ديمقراطي في العالم، هي بلد ذات أغلبية مسلمة. وهي إندونيسيا (160 مليون)، يليها كل من بنجلاديش، ونيجريا، وتركيا، وماليزيا.

أما الرُبع المسلم الخالي من الديمقراطية، فهو يتركز أساساً في العالم العربي ـ وفي القلب منه مصر والسودان والسعودية وسوريا. وحتى هذه البُلدان العربية، عرفت نوعاً أو آخر من الديمقراطية، خلال القرنين الأخيرين. وكان إجهاض ديمقراطيتها الوليدة، على يد العسكر، الذين عادوا مهزومين من فلسطين في الحرب العربية ـ الإسرائيلية الأولى (1948-1949)، يبحثون عن كبائش فداء يُفسرون بها هزيمتهم على يد حفنة من العصابات الصهيونية.

ولم تكن صُدفة أن أول الانقلابات العسكرية العربية الأولى، قد وقعت في سوريا بعد ثلاثة شهور من تلك الهزيمة، وفي مصر بعد ثلاث سنوات من تلك الهزيمة، وفي العراق بعد عشر سنوات. كما لم تكن صُدفة أن قادة هذه الانقلابات الثلاثة المُبكرة، كانوا من الضُباط، الذين حاربوا في فلسطين. وعادوا يجرّون ذيول الهزيمة، ويبحثون عن كبائش فداء يُبررون بها هزائمهم، والتي كانت في الحالات الثلاث هي "الحكومات المدنية، والديمقراطية"!

ورغم أن العسكر الذين استولوا على السُلطة كانوا قد وعدوا بغسل عار الهزيمة الأولى، "وتحرير فلسطين"، إلا أنهم لم يُحرروا شبراً واحد من أرضها، رغم مرور ستين عاماً أو أكثر، وهم في السُلطة. بل إنهم تجرّعوا هزائم أشد وأشنع في كل حروبهم التالية مع إسرائيل.

وأما ما تحرر من الأرض العربية والفلسطينية، لم تكن الجيوش العربية هي التي حررته، ولكن حركات التحرير الشعبية في لبنان (حزب الله)، وفي فلسطين (حماس).

أما العسكر، فإنهم لم يُحرروا فلسطين، ولم يتخلوا عن السُلطة، ولكنهم دائماً يجدون ألف مُبرر ومُبرر للبقاء في السُلطة، واحتكار الثروة، والتنكيل بالمُعارضة. لذلك ساد "الاستبداد"، الذي أدى بدوره إلى "الفساد". وصدق عبد الرحمن ابن خلدون، الذي قال منذ سبعة قرون، "أن الاستبداد والفساد مؤذنان بخراب العُمران".

ولا يبدو أن هناك سبيل للتخلص من توأم الاستبداد والفساد، إلا بانتفاضات شعبية، مثل ما حدث في الفلبين وشرق أوروبا، قبل ثلاثين عاماً، أو يتدخل طرف خارجي، كما حدث في العراق منذ عشر سنوات. ولعل في حركات شعبية، مثل "كفاية"، وشباب ونساء من أجل التغيير، وفي دعوات "للعصيان المدني" مثلما أطلقه د. محمد البرادعي الأمل في أن يحدث ذلك سلمياً، دون سفك دماء.

وإذا الشعب يوماً أراد الحياة... فلا بد أن يستجيب القدر

 

                                                                   

ALmohager_ALyoum

 

شركة ميديا سنتر

 

لتصميم المواقع والجرافيك

بالغة العربية والانجليزية

www.mediacenter4u.com

 

 

بيروت تايمز

 

اخبار لبنان

والجالية العربية

فى

www.beiruttimes.com

 

مساحة أعلانية

 

ضع أعلانك هنا

 

 

 

 

Copyright  2009 Almohager ALmasry. All rights reserved.

Site Designed by Media Center