۱–    مر أكثر من ربع قرن على أول زيارة لي لسويسرا، وكانت لجنيف على وجه التحديد. ولابد أن أعترف بأني كنت دائما معجبا بالشعب السويسري. فهو المشهور بالانضباط انضباط الساعة التى صنعها وباعها في كل أرجاء المعمورة لدرجة أني في كل زيارة لجنيف كنت أحرص على أن ألتقط لي صورة تحت الإعلان الكبير لساعة أوميجا( ربما لمعرفة تأثير الزمن). وهو الشعب  المشهور بالود والتسامح. وهو الوطن الذي يجمع مواطنين يتحدثون الفرنسية والألمانية والإيطالية. وهو الشعب المفرط في الديموقراطية لدرجة إجراء استفتاء على أصغر القرارات والقوانين. وهو الوطن الذي أنجب جان جاك روسو أشهر فلاسفة عصر العقل. في المرة الأولى التي زرت فيها سويسرا تصادف أن كان يوم عيد في جنيف. ورأيت كيف خرج هذا الشعب المنضبط ليحتفل بكل ما يحمله الاحتفال من بهجة وأناقة وتحضر في الاحتفال. قابلت ناسه في حدائق "الأوفيف" و " البارك أنجليه" وعلى شواطئ بحيرته الرائعة روعة هذا الشعب.

۲–   فى الفترة بين   ٦ ۱۹۷ و۰ ۱۹۸ عشت في مدينة واجادوجو عاصمة ما كانت تسمى في حينه "فولتا العليا" وهي بوركينا فاسو الآن. وقد أدهشني أن أرى شعب هذا البلد رغم أنه يتكون من مجموعة من القبائل، إلا أنك لايمكن أن تعرف ديانة أي من أفراده  لأنك تجدالعلاقة بين مسلميه ومسيحييه علاقة أخوة ومحبة حتى أنك من المألوف أن تجد شقيقان كل منهما على ديانة مختلفة. وبالتالي كانت حياة هذا الشعب على ما يعانيه من قلة الموارد والدخل نموذجا رائعا للسلام الاجتماعي.

۳–    في الثمانينات كنت أعيش في كينشاسا، وكان أشد ما يخيفني كأجنبي مقيم هو أيام المباريات الرياضية خاصة إذا كانت بين فريق وطني وآخر أجنبي. هنا يظهر التعصب الأعمى لدرجة الفوضى العارمة . وربما في وقت لاحق أحكي عن نوادر هذا التعصب.

٤–     في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين شهد العالم أعنف وأقسى مظاهر التعصب والتطرف. والمدهش والغريب أن هذا التعصب شمل العالم كله وأصبح من العسير التفرقة بين جورج بوش الإبن والملا عمر والشيخ أسامة بن لادن والجموع التي حولت مباراة لكرة القدم إلى معارك امتدت على ثلاثة بلاد وكادت أن تؤدي إلى قطع العلاقات بين دولتين شقيقتين. لكن ما لم أكن أتصوره أن يمتد هذا التعصب ورفض الآخر إلى سويسرا التي اشتهرت عبر التاريخ بالحياد وهي اليوم تمنع إقامة المآذن . المخيف في المسأله أن ذلك ليس وليد قرار حكومي أو إداري، بل هو إرادة لما يزيد عن نصف سكان سويسرا.

هل نسي السويسرسون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر غير بعيد عنهم ، في قصر شابو في باريس في العام ۱۹٤۸ ؟، خاصة مادته الثانية التي تنص على أن "لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود "؟. أن يصدر مثل هذا الحظر في بلاد لم تنضج بعد ليس بحجم وخطورة صدوره من العالم الذي كنا نعول عليه في نشر ثقافة التسامح مع كثرة ما قيل عن العولمة

عندما أربط بين هذه الرحلة الحياتية يصدمني ويزعجني أن أرى العالم تتراجع فيه الحكمة والتسامح لحساب التعصب والجهل، وهما أخطر مرضين قد يوديان بالبشرية إلى هلاك. يتساوى في ذلك الشعوب التي بلغت أقصى حدود العلم والثقافة والمعرفة وتلك التى ما زالت تتخبط في ظلمات الجهل والفقر والتخلف.

لذلك أرى وأثمن المبادرة الرائعة للقاضي سامي حنا بإصداره هذه الجريدة الألكترونية التي تمثل لي ضوءا منيرا للقضاء على الظلام الذي يوشك أن يلفنا جميعا.

مع تمنياتي بالتوفيق لكل مصري في أي بقعة من بقاع العالم.

عبدالغفار علي يوسف.

الرجوع الى اعلى الصفحة

أسرار هجرة الشباب

لداخل أنفسهم

-( 1 )-

- الأربعة إختيارات الإجبارية -

كان أحدهم لا يكف عن الدوران حول عمود من أعمدة إنارة الشوارع، وحين سألوه : لماذا يفعل ذلك ؟ قال لهم : لأن سلسة مفاتيحه وقعت منه ولا يجدها، فسألوه : هل هو متأكدا أنها وقعت بجوار العمود، فقال : لا لقد وقعت على أول الشارع !! فوجدهم مندهشين لإجابته فأردف مفسرا : ولكن أول الشارع ضلمة وعند العمود يوجد نور !!!

بالطبع تلك نكتة ولكن حين تكون واقعا يصبح الأمر غير ذلك !!

فشباب وطنى يفاجئون بالعديد من الندوات والمجالس والمقالات التى لا تكف عن البحث والشكوى عما حدث للشباب من العزوف " 1 "عن المشاركة أو الإهتمام أو الإنتاج، والأنامالية " 2 "، والترنح ما بين الإنحراف " 3 " أوالتطرف " 4 " بينما المسيطرون أنفسهم على شتى تلك الأنشطة والفعاليات هم بمراحل عمرية تجاوزت مرحلة الشباب بعقود من الزمان، وسرعان ما يشرعون فى فرض رؤاهم وتحليلاتهم لما يشعر به الشباب وما الأسباب وما يجب أن يكون ثم ينتهى كل ذلك إلى لا شئ على أرض الواقع كمن يبحثون عن مفاتيح الشباب بجوار أعمدة هى أبعد ما تكون عن الحل !!

فهل تجاهل إشراك الشباب يعالج بمزيد من التجاهل لإتاحة فرص حقيقية للشباب ؟! بالتأكبد لا؛ ولذا يكون رد الفعل السلبى من جانب عموم الشباب هو الرد على التجاهل بالمزيد من العزوف واليأس والقنوط والتقوقع داخل تشرذمات أو تجمعات أشبه بالجيتوهات الخاصة وقد أصبحت تزداد إنغلاقا بفرض المزيد من المفردات الطامسة للهوية النابذة لهم فأفردوا المصطلحات التى لا تفهمها الأجيال السابقة بما يسمى قاموس الروشنة !!

ولكن السؤال . ما هى نتيجة تلك الفجوة ؟!

الإجابة غير مبشرة فالكل خاسر لأن الوطن هو الخاسر الأكبر .

ففى الوقت الذى تتخوف فيه ألمانيا من أنها خلال السنوات القليلة المقبلة ستعانى من إنخفاض شريحة الشباب مقابل الشرائح الأكثر تقدما فى العمر، مما سيؤثر على قوتها البشرية الأخصب فاعلية، نجد أن مصر تتخطى فيها نسبة الشباب النصف وتصل إلى الثلثين فى بعض الإحصائيات، ولكن كل تلك الفئة مهمشة فى أغلبها وقد تم تجاهلها فردت على التجاهل بالهجرة لدواخل أنفسهم منكمشين من فرط الشعور باليأس والغضب والإحباط ليخضعوا لأحد الخيارات الأربعة .. فإما العزوف وإنعزالية الموات السلبى .. وإما الأنامالية .. وإما الإنحراف .. وإما الإرهاب، ومؤخرا أضيف خيارا آخر وهو ما يشكل بوادر إنفجار الغضب من مظاهرات وإضطرابات وتحرشات ودعوات محتقنة ومخيفة دون حلول إيجابية فعالة . فما بين كل ذلك أين الحل ؟

هذا هو ما أتاح موقع المهاجر المصرى من أجله مساحة لصوت من الشباب

لبحث حلول وأسباب هجرة الشباب لداخل أنفسهم من أجل مجتمع فوطن أفضل

وهذا هو ما سنواصل الكتابة فيه - بإذن الله - آملين فى التواصل معكم وتوفيقه سبحانه

فلا تقدم لمصر بدون شبابها ولا تقدم لشبابها فى ظل التجاهل

مع تحياتى وشكرا لقراءتك

أوباما المصرى

المستشار المصرى

بالتحكيم الدولى

g3ail.co3@gMail.coM

الرجوع الى اعلى الصفحة

"عالم واحد" تكسر حاجز الصمت وتضع مائدة الحوار:

المجلس القومى لحقوق الإنسان فى ميزان المجتمع المدنى

د. مصطفى الفقى: أجندة المجلس لا حد لها ..... و( رفقا بنا)!!

د.نبيل حلمى: المجلس بدون مؤسسات وجمعيات أهلية يساوى " صفر"

د. أحمد رفعت: نخضع للمركزى للمحاسبات ... ولسنا مجلسا حكوميا !!

أحمد زارع: 90% من أعضاء المجلس " وطنيون" والخط العام حكومى.

أيمن عبد الوهاب:المجلس شكلى ....و نطالب بضم حقوقيون مستقلون.

محمود قنديل: على المجلس أن يقدم نفسه بصورة أوضح.

فى إطار إهتمامها بتنمية ورعاية المجتمع المدنى ، أقامت مؤسسة عالم واحد- أمس الإثنين  -بالتعاون مع مؤسسة كونراد إديناور الألمانية ندوتها الشهرية حول مستقبل المجلس القومى  لحقوق الإنسان فى دورته الثالثة  وذلك بفندق بيراميزا الدقى وفى حضور إعلامى  وحقوقى كثيف لمناقشة أهم أهداف المجلس فى الدورة القادمة وكذلك تقييم أداؤه على مدى الدورتين السابقتين من وجهات النظر المختلفة مع التركيز على الخروج بتوصيات متعددة يتم وضعها ضمن الخطة المستقبلية للمجلس فى الدورة الثالثة .

بدأت الندوة بكلمة الأستاذ / ماجد سرور المدير التنفيذى لمؤسسة عالم واحد  والذى أعرب عن تفاؤله بما قد تقدمه الدورة الثالثة للمجلس فى مجال حقوق الإنسان على كل المستويات من خلال التوصيات التى سوف يتم الخروج بها لرفعها إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان وكذلك لمجلس الشورى المصرى، كما أشار إلى أن مؤسسة عالم واحد لتنمية ورعاية المجتمع المدنى تقيم هذه الإحتفالية بقرب دخول المجلس دورته الثالثة  من خلال فاعليتين أولهما : الدراسات المستقبلية للمجلس من خلال النخبة المنتقاه من المسؤلين عنه وكذلك العدد الكبير من الحضور الذى يمثل المجتمع المدنى بمختلف شرائحه وقضاياه. والفاعلية الثانية هى الندوة التى يتم التحضير لها ليوم الإثنين القادم تحت عنوان : تأثير الإعلام الجديد على ممارسة الديمقراطية فى الشرق الأوسط. واختتم كلمته بإعرابه عن شعوره بالأمل تجاه التعاون المرجو بين مؤسسات وجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى والجهات التنفيذية المسؤلة. تاركا الميكروفون للأستاذ الدكتور / وحيد عبد المجيد رئيس مركز الأهرام للترجمة والنشر ليدير أحداث الندوة.

- أشار د وحيد فى بداية كلمته إلى قصر الفترة التى تم فيها تأسيس المجلس والتى لاتمنع تقييم دوره ومدى إيجابيته مؤكدا  أنها تكفى لمناقشة نتائج الدورتين السابقتين وعن ماذا أسفرت كل منهما وذلك من خلال مجموعة من الأهداف التى تحتوى عليها المادة السادسة من قانون المجلس والتى تبدء بتقديم المقترحات والتوصيات وإبداء الرأى ودراسة الشكاوى ومتابعة تطبيق الإتفاقيات والمعاهدات الدولية والمشاركة ضمن الوفود المصرية والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان. كما أشار إلى وجود قصور فى أداء المجلس فى الدورتين الأولى والثانية يجب تلافيه فى الدورة الثالثة وهو عدم دور رقابى  ومع ذلك فإنه فى إطار الوضع الحالى للمجلس ومن خلال لوائحه وقوانينه فإن المجلس قد قام بالعديد من الجهود التى لا ينكرها أحد مثل جهوده فى إنهاء او الغاء حالة الطوارىء ، ومراجعة القانون ومباشرة الإنتخابات وتأييده للإشراف القضائى عليها.

* بينما أكد د. مصطفى الفقى " رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب وعضو  المجلس القومى لحقوق الإنسان"   أن إختيار د. يوسف بطرس غالى لرئاسة المجلس فيه من الذكاء الشديد ما يعد بتقديم المجلس لأفضل مالديه حيث يتمتع د. بطرس غالى بشعبية وحضور دوليين لما له من ثقل سياسى وعلمى كما أنه ينتمى للأقلية القبطية فى مصر مما يضمن تفاعله الحقوقى بشكل كبير. أما عن تقييمه لأداء المجلس خلال الدورتين السابقتين فقد صرح إنه وإن كان غير راض بنسبة كبيرة عنه إلا أننا يجب ان نلاحظ أنه  وفى ظل الظروف الحالية والواقع السىء للبلاد استطاع المجلس أن يفتح قنوات كثيرة وأن يرفع العديد من التقارير فى مجالات متعددة وأنه لا يزال معارضا لقانون الطوارىء وغير متحمسا للمحاكمات العسكرية للمدنيين وغيرها من القضايا التى لا يزال متبنيها.

وأشار د. مصطفى إلى إشادة المتحدث الرسمى لأمم المتحدة بالتقرير العام الأول للمجلس مؤكدا أنه لا يترك شاردة أو واردة إلا وتدخل فيها مثل قضية مآذن سويسرا وتبنى قانون موحد لدور العبادة  وأن ما ساعد على ذلك هو إختفاء الخوف من مجرد إبداء الرأى وتراجع الرقابة على الصحف. كما أوضح أن هناك مشكلتين أساسيتين تعوقان مسيرة المجلس وهما: تنافسه مع الهيئات المعنية بحقوق الإنسان حيث يبدو لهم أن المجلس ما هو إلا دسيسة حكومية تراقب أعمالهم وتعطلها ، وكذلك إتساع مساحة  قضايا حقوق الإنسان فى مصر بشكل إتسعت معه أجندة المجلس ألى درجة أحدثت إرتباك شديد فى متابعة القضايا المختلفة والتفاعل معها بمستوى واحد. وطالب فى النهاية بالترفق فى الحكم على أداء المجلس وأخذ البيئة السياسية والمناخ العام الغير مستقر فى الإعتبار عند القيام بالتقييم.

* أما د. أحمد رفعت " رئيس جامعة بنى سويف الأسبق  و.........بالمجلس "فقد أوضح أن هناك خلط شديد بين ماتعنيه كلمتى " قومى ، وحكومى" حيث أن المجلس القومى لحقوق الإنسان ليس مجلسا حكوميا يأتمر بأمر الحكومة لأنه نشأ من خلال عدة تطورات بدءت منذ عام 1948 و العهد الدولى لحقوق الانسان ، والعهد الدولى للحقوق الثقافية والتى وقعت مصر عليهم فى عام 1966 ثم إنعقاد المؤتمر العالمى لمراجعة ما يحدث فى مجال حقوق الإنسان فى عام 1968واتخاذ بعض القرارات التى لم يكن لها تأثير كبير ولكن أدت إلى تزايد عدد إتفاقيات حقوق الإنسان . وفى عام 1993 عقد المؤتمر العالمى لحقوق الإنسان فى فيينا والذى نتج عنه عدة قرارات أهمها ضرورة وجود مفوضا  ساميا  لحقوق الإنسان وكذلك إنشاء امؤسسات وطنية فى مجال حقوق الإنسان فى كل دول العالم واستبدال لجنة حقوق الإنسان بمجلس دولى له دور أكبر وصلاحيات أوسع  وبالتالى صدر القرار بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان فى جميع دول العالم وكانت مصر من أوائل الدول التى أسسته حيث أحتلت التصنيف " A" فى جنيف وهو أعلى المستويات تصنيفا للدول التى أسست مجلسا قوميا لحقوق الإنسان بشكل كامل ومثالى ، وبالتال فالمجلس ليس حكوميا كما هو مشاع ولكنه مركز استشارى يتم الرجوع اليه من قبل الحكومة .

- وقام د. أحمد بإستعراض أهم القضايا التى تعد من الثوابت على أجندة المجلس إلى أن يتم أخذ القرار المناسب بشأنها وهى : إنهاء حالة الطوارىء ومراعاة حقوق الإنسان بشأن أى قانون محتمل لمكافحة الإرهاب ، تسوية أوضاع المسجونين ومتابعة مشروع القانون الخاص بتعديل قانون العقوبات ، تعزيز حقوق المواطنين لإصدار  القانون الموحد لدور العبادة المنصوص عليه فى المادة "1" من الدستور وضمان عدم التمييز ، إصدار قانون موحد لعدم الإتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال ، تعزيز قانون المرافعات وذلك ضمن حرية الرأى وكذلك وضع أساس لمعاملة المدونين وإتاحة التعبير عن الرأى مع وضع قانون يتيح الحصول على المعلومات وتداولها.

- وفيما يخص الجدل القائم حول التمويل الذى يتلقاه المجلس والميزانية الخاصة به فقد أصر على أن تلقى المجلس لجزء من تمويله من قبل الدولة لا يعنى أنه مجلس حكومى  بل أنه شأنه شأن السلطات القضائية والتشريعية التى تمولها الدولة ولا نستطيع أن نشكك فى إستقلالها

كما أن المجلس يخضع للجهاز المركزى للمحاسبات ولا يمكن أن يكون هناك أدنى خلل أو تجاوز من هذه الناحية.

* الأستاذ الدكتور /نبيل حلمى" عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق وعضو المجلس" أكد أن المجلس على علاقة طيبة جدا بالجمعيات الأهلية غير الحكومية وأنه يحاول إيجاد موضوعات مشتركة بما يحقق حق الإنسان المصرى وذلك يتجلى فى العديد من الإجراءات مثل الإنتقال لكثير من المحافظات لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وهكذا فإن الأعضاء ليس لهم أى مصلحة فى تجاهل دور الجمعيات والمؤسسات بل هى تقوم بكل طاقتها فى سبيل توصيل صوتها للدولة والجهات المسؤلة . وأكد أن المجلس بدون هذه المؤسسات والجمعيات " لا شىء".  كما أشار إلى أنه يرى أن التقرير الأخير أقوى بكثير من سابقيه فقد تم من خلاله عمل خطة قومية خمسية (2012:2007) لتعزيز حقوق الإنسان . كما دعا إلى إرسال مشاريع القوانين الخاصة بتحسين وضع مصر فى مختلف المجالات.

*   وقد إعترض الأستاذ محمد زارع" أمين عام المنظمة العربية للإصلاح الجنائى"على قول د. أحمد بأن المجلس ليس حكوميا ولا ينفذ أوامر قائلا أن مايقرب من 90% من الأعضاء فى المجلس من الحزب الحاكم مما يعنى أن الخط العام للمجلس حكومى وهو ما يفسر وجود بعض أوجه القصور فى التعامل مع قضايا بعينها . وأضاف أن تقرير المجلس القومى ليس به أى إضافات منذ سنوات ,ان المكسب الوحيد الذى جناه المجتمع المدنى من وراء إنشاء المجلس هو إضفاء الشرعية على كل التقارير والدراسات التى كانت تعد من قبل المؤسسات والهيئات المعنية بالمجتمع المدنى . أما عن تقييمه لأداء المجلس فى الأعوام السابقة فيرى أنه فى ظل الظروف الحالية والأوضاع المتردية فإن أداء المجلس " جيد" ولكننا نأمل فى تغيير بعض اللوائح والقوانين الخاصة بالمجلس مما تتيح إشراك ناشطين حقوقيين بشكل رسمى بما يضمن جدية أكثر فى التعامل مع القضايا وإستقلال أوضح للمجلس عن النظام.

* وبدء الأستاذ / أيمن عبد الوهاب " مدير وحدة المجتمع المدنى بمركز الأهرام " كلمته بأن الحديث عن رؤية مستقبلية للمجلس القومى لحقوق الإنسان تجعلنا فى مأزق لنتساءل : عن أى منظومة حقوقية نتحدث ؟ وهل نؤمن بها ؟ فالتجربة تحتاج إلى تقييم حقيقى لأننا لم نصل إلى الحد الأدنى الذى يضمن كرامة الإنسان المصرى حيث أن هناك علاقات لم تتحدد بعد بين الدولة والمجتمع المدنى وبين ممثلى المجتمع المدنى بعضهم وبعض. وأضاف : حتى نتدث عن أى مسارات يأخذها المجلس لابد أن يكون هناك تقييم ذاتى من داخل المجلس وذلك غير محقق.

ويرى أ/ أيمن أن المجلس يبدو وكأنه يحاول إبراز وجوده وأ، ذلك جعله يقوم بدور ليس بدوره ولكنه دور جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى ، وعلى سبيل المثال فالمجلس ليس مطلوبا منه أن يتلقى شكاوى ولكن عليه فقط رصدها وتحليلها وأكد غياب فكرة التحليل الكلى لحركة حقوق الإنسان فى مصر .

- وقدم أ/ أيمن بعض المقترحات والتوصيات أهمها : إعداد مناهج محددة حقوقية يتم تعميمها داخل المؤسسات التعليمية فى مصر ، ضرورة المشاركة فى رسم السياسات العامة ، التواصل مع المنظمات والجهات التنظيمية ، كما أن وجود حركة تعيينات بالمجلس تتيح فرصة تعيين عدد من الناشطين الحقوقيين الغير حكوميين الذين يمثلون المجتمع المدنى.

*أما الأستاذ محمود قنديل " المحامى والناشط الحقوقى فقد أشار إلى أن مشهدا أثار إنتباهه وهو إحتجاج العديد من المواطنين أمام مقر المجلس القومى لحقوق الإنسان وهو ما جعله ينظر للأمر من مستويات ثلاثة وهى : أن هناك إستقرار فى يقين المجتمع بثقافة الإحتجاج والإعتراض بشكل حقوقى حتى وإن لم يقصدو ذلك ، والثانى هو أن هناك وعى  لدى المواطنين بوجود المجلس القومى لحقوق الإنسان وأخيرا فإن المستوى الثالث الذى نظر من خلاله الأستاذ محمود لذلك المشهد هو إستمرار الدولة فى فرض القيود وممارسة الإنتهاكات .

و فيما يخص تقييمه لأداء المجلس فقد قال أن المجلس كان ينقصه التعريف الواضح بمبادئه ودوره حتى يفهم الناس أن المجلس ليس عليه القيام بدور رقابى  بل أنه وفقا لمعايير الأمم المتحدة إصلاحى يسعى لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدنى ومؤسساته وتكسير الفجوة وتضييقها بين المجتمع المدنى والمنظمات الدولية.

* وقد قامت الأستاذة هويدا يحيى " مسؤلة المجتمع المدنى بجريدة روزاليوسف " بتقييم أداء المجلس فى الدورتين السابقتين بما له وما عليه حيث بدءت بأهم الإيجابيات التى برزت فى إستحداث وحدات فرعية متخصصة مثل وحدة المراقبة على الإنتخابات ووحدة تأهيل ضحايا اتعذيب ، بالإضافة إلى تواجد قوى على مستوى المحافظات مما ساعد بشكل كبير فى لعب دور الوسيط بين الجهات المعنية والجمهو ، وكذلك التفاعل اليومى مع الأحداث متمثلا فى إصدار بيانات فورية  لأهم الأحداث كما حدث مع الأحداث التى أعقبت مباراة مصر والجزائر وقضية مآذن سويسرا، إلى جانب الموقع الإلكترونى الخاص بالمجلس والتقنيات الفنية الجديدة التى تم استحداثها.

أما التوصيات المقدمة فقد تضمنت ضرورة وجود تقرير خاص بخلاف التقرير السنوى الذى استطاع المجلس تقديمه بشكل جيد ، الترتيب لعمل ملتقيات دورية بين المجلس ومنظمات المجتمع المدنى وضرورة وجود بعض الناشطين فى المجال فى التشكيل وعدم الإكتفاء بالملتقى السنوى وتشكيل لجنة للمواطن دورها البحث فى القوانين التى تقيس فكرة التمييز ، وأخيرا مزيد من التعامل بين المجلس ووسائل الإعلام المختلفة .

الرجوع الى اعلى الصفحة